مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

قانون کار_ فصل ششم_ تشکل های کارگری و کارفرمائی|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

فصل ششم – تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

‌ماده ۱۳۰ – به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و شش قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تأسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند. …………………….

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

فصل ششم – تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

‌ماده ۱۳۰ – به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و شش قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تأسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند.
‌تبصره ۱ – انجمنهای اسلامی می‌توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی، نسبت به تأسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای‌اسلامی در سطح استان‌ها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.
‌تبصره ۲ – آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، ‌کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
‌ماده ۱۳۱ – در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع‌اقتصادی کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.
‌تبصره ۱ – به منظور هماهنگی در انجام وظائف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و‌کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند.
‌تبصره ۲ – کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در‌مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می‌باشند.
‌تبصره ۳ – کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس‌بین‌المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور‌اجتماعی معرفی خواهند شد.
‌تبصره ۴ – کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.
‌تبصره ۵ – آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره ۶ – آیین‌نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور‌اجتماعی خواهد رسید.
‌ماده ۱۳۲ – به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل‌چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول، قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد‌شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.
‌تبصره – شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند‌نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران کشور (‌اتحادیه مرکزی تعاونهای مسکن کارگران – اسکان) اقدام نمایند.
‌وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهای‌مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.
‌ماده ۱۳۳ – به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکتهای‌تعاونی مصرف (‌توزیع) کارگری اقدام نمایند.
‌تبصره – شرکتهای تعاونی مصرف (‌توزیع) کارگران می‌توانند نسبت به تأسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام‌نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف (‌توزیع) کارگران استان‌ها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران «‌اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف (‌توزیع) کارگران – امکان» اقدام نمایند.
‌وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه‌های صنعتی موظف هستند تا همکاریهای لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و‌اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.
‌ماده ۱۳۴ – به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که‌متضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی می‌باشد، کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به‌طور مجزا نسبت به تأسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان‌ها و استان‌ها اقدام نمایند.
‌تبصره ۱ – کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استان‌ها می‌توانند نسبت به تأسیس کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.
‌تبصره ۲ – وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی موظف به همکاری با کانونهای عالی‌کارگران و مدیران بازنشسته کشور می‌باشند.
‌ماده ۱۳۵ – به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظائف و اختیارات، شوراهای اسلامی کار‌می‌توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی و شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.
‌تبصره – آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط‌وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
‌ماده ۱۳۶ – کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیأتهای تشخیص، هیأتهای حل اختلاف، شورای عالی‌تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و‌یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.
‌تبصره ۱ – آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره ۲ – در صورتی که تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به‌انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شورا‌ها و هیأتهای عالی اقدام نماید.
‌ماده ۱۳۷ – به منظور هماهنگی و حسن انجام وظائف مربوطه، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می‌توانند به طور مجزا‌نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.
‌تبصره – آیین‌نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۱۳۸ – مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هر یک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشند.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

قانون کار- قرارداد کار| وکیل پایه یک دادگستری| وکیل تهران

قانون کار-نمونه قرارداد کار| وکیل پایه یک دادگستری| وکیل تهران

قانون کار_ فصل اول_ تعاریف کلی و اصولی

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل اول_ تعاریف کلی و اصولی

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل چهارم|وکیل پایه یک دادگستری| وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل پنجم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهرانوکیل ازدواج

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث چهارم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل ششم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهرانوکیل ازدواج

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل هفتم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل هشتم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-نهم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث چهارم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل دهم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث پنجم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل یازدهم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل چهارم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

قانون کار_ فصل چهارم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ اتباع خارجی|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل پنجم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل پنجم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل پنجم_ مبحث سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوازدهم – مقررات متفرقه |وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل ششم_ تشکل های کارگری و کارفرمائی|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_فصل یازدهم – جرائم و مجازاتها|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل هفتممزاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دهم – شورای عالی کار |وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل نهم – مراجع حل اختلاف|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

به این مقاله امتیاز دهید