اگر اصل بر اعسار و عدم تمکن مالی افراد است، ‏در این صورت، ‏ اگر زن، ‏مهریه یا نفقه خویش را بخواهد و شوهر، ‏با ادعای اعسار، ‏از پرداخت آن خودداری نماید، ‏راه چاره چیست؟ به عبارت دیگر، ‏اگر زن، ‏با تنظیم داد خواستی به دادگاه مراجعه نماید و خواهان الزام شوهر به پرداخت نفقه شود، ‏آیا دادگاه می تواند با استناد به اصل و قاعده اولیه مبنی براعسار افراد، ‏ به صدور حکم مبادرت نماید یا باید تفحص کند و پس از طی مراحل تحقیق و تکمیل فرایند دادرسی، ‏حکم لازم را صادر نماید؟ ظاهراً بنای عقلا و روش مطلوب آن است که رسیدگی به دعوای طرح شده پس از فحص و بررسی لازم، ‏ صورت گیرد. بنابراین، ‏اگر زوج ادعا کند که معسر است و نمی‌تواند نفقه همسرش را بپردازد، ‏این مسأله دارای سه صورت خواهد بود:…

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

اگر اصل بر اعسار و عدم تمکن مالی افراد است، ‏در این صورت، ‏ اگر زن، ‏مهریه یا نفقه خویش را بخواهد و شوهر، ‏با ادعای اعسار، ‏از پرداخت آن خودداری نماید، ‏راه چاره چیست؟ به عبارت دیگر، ‏اگر زن، ‏با تنظیم داد خواستی به دادگاه مراجعه نماید و خواهان الزام شوهر به پرداخت نفقه شود، ‏آیا دادگاه می تواند با استناد به اصل و قاعده اولیه مبنی براعسار افراد، ‏ به صدور حکم مبادرت نماید یا باید تفحص کند و پس از طی مراحل تحقیق و تکمیل فرایند دادرسی، ‏حکم لازم را صادر نماید؟ ظاهراً بنای عقلا و روش مطلوب آن است که رسیدگی به دعوای طرح شده پس از فحص و بررسی لازم، ‏ صورت گیرد. بنابراین، ‏اگر زوج ادعا کند که معسر است و نمی‌تواند نفقه همسرش را بپردازد، ‏این مسأله دارای سه صورت خواهد بود:
1. ‏زوج معسر بوده و زوجه از آغاز به آن آگاهی داشته و با علم به آن، ‏به ازدواج با او رضایت داده و موافقت نموده است. در این صورت، ‏دعوای زن شنیده نمی‌شود و به مقتضای قاعده اقدام، ‏باید سختی و دشواری ناشی از فقر و تنگدستی شوهر را تحمل نماید.
2. ‏زوج معسر بوده‏اما زوجه از آن آگاهی نداشته یا زوج، ‏اعسار خویش را کتمان نموده و به زن اطلاع نداده است. در این فرض، ‏دعوای زن قابل رسیدگی است و اگر معلوم شود زوج، ‏ اعسار خود را کتمان نموده است، ‏ می‌توان گفت تدلیس نموده و زن، ‏حق خیار تدلیس خواهد داشت.
3. ‏زوج از ابتدا معسر نبوده و پس از ازدواج دچار اعسار شده است. توضیح آن در قسمت بعدی مقاله خواهد آمد.
اما صورت دوم مسأله که زوج معسر بوده ولی زوجه از آن بی‌خبر بوده یا به‏اشتباه انداخته شده است، ‏بازهم دارای چند حالت می باشد:
الف. ‏شوهر ادعا می کند معسر است و نمی‌تواند نفقه همسرش را بپردازد. در این حالت، ‏اگر زن، ‏با رد ادعای او، ‏ ادعای یسار و توانمندی او را مطرح کند و نتواند بر ادعای خود شاهدی اقامه نماید، ‏ادعای شوهر در صورتی که با سوگند او همراه باشد، ‏پذیرفته می شود. به بیان دیگر، ‏ادعای شوهر مطابق اصل است‏اما ادعای زن مبنی بر یسار شوهر بر خلاف اصل است و از این رو، ‏زن موظف به اقامه بیّنه و شاهد می‌باشد؛ مگر این که شوهر به یسار و توان مالی خود اقرار نماید.
ب. ‏ادعای اعسار به منزله انکار پس از اقرار است. به بیان دیگر، ‏اقدام به ازدواج، ‏دلیل بر یسار و توانمندی مالی است. حالا اگر کسی پس از آن، ‏ ادعای اعسار را مطرح می‌کند، ‏در واقع، ‏چنان است که پس از اقرار به چیزی، ‏ آن را انکار می‌نماید و البته که انکار پس از اقرار هیچ‌گونه تاثیر و اعتباری نخواهد داشت. پس طرح ادعای اعسار از طرف شوهر، ‏از اساس مردود است و شنیده نمی شود.
لکن این نظر، ‏با ظاهر آیه شریفه «وان یکونوا فقرآء یغنهم الله من فضله»‏ سازگاری ندارد. از آن گذشته روایات زیادی داریم که اقدام به ازدواج را حتی در صورت فقر و احتیاج مادی، ‏پسندیده شمرده و مومنان را به آن ترغیب می‌کند. اسحاق بن عمار می گوید: از‏امام صادق(ع) پرسیدم آیا این قضیه درست است که مردی سه بار خدمت رسول الله(ص) آمد و از احتیاج خود شکایت نمود‏اما آن حضرت او را به ازدواج سفارش نمود ؟‏امام صادق(ع) فرمود: بلی درست است. و سپس ادامه داد: الرزق مع النّساء و العیال. روزی در سایه زنان و فرزندان است.
ج. ‏ملاک تشخیص اعسار یا عدم آن، ‏وضع زندگی شوهر است. یعنی باید دید که وضع زندگی زوج چگونه است. اگر زندگی او همانند زندگی اغنیا و ثروتمندان است، ‏ادعای اعسار از طرف او بی‌پایه و مردود خواهد بود.‏اما اگر به گونه فقرا و نیازمندان زندگی می‌کند، ‏نشانه آن است که معسر است و ادعای او پذیرفته می شود.
به عبارت دیگر، ‏آنچه تعیین کننده به حساب می آید، ‏ملاحظه ظاهر حال زوج است و به نظر می‌رسد داوری بر اساس ظاهر حال، ‏موجه و معقول است. چنان‌که قرآن کریم در موارد متعددی به ظاهر حال استناد می نماید:
-… تعرفهم بسیماهم لا یسئلون النّاس الحافاً… آن‌ها را از چهره‌هاشان می‌شناسی که با اصرار از مردم چیزی نمی‌خواهند… (بقره/273)
– … و شهد شاهدٌ من اهلها ان کان قدّ قمیصه من قبلٍ فصدقت و هو من الکاذبین. وان کان قمیصه قدّ من دبرٍ فکذبت و هو من الصّادقین. ‏شاهدی از خانواده آن زن گفت: اگر پیراهن یوسف از پیش رو پاره شده، ‏آن زن راست می گوید و او(یوسف) از دروغ گویان است. و اگر پیراهن(یوسف) او از پشت پاره شده، ‏آن زن دروغ می گوید و او از راست گویان است.(یوسف/26و27)
– ‏ولو ارادوا الخروج لاعدّوا له عدّهٌ… اگر آن‌ها راست می‌گفتند و قصد رفتن به جهاد داشتند، ‏برای آن آمادگی می‌گرفتند… (توبه/ 46)
بنابراین، ‏در اعسار اولیه با توجه به این که اصل و قاعده اولی بر اعسار افراد است و اثبات یسار و توانمندی مالی، ‏ نیازمند دلیل است، ‏می‌توان گفت تنها در صورتی که زن بتواند بر یسار و توانمندی مرد، ‏شاهد اقامه کند، ‏مرد محکوم می‌گردد‏اما در غیر آن، ‏ادعای مرد مبنی بر اعسار ـ هرچند با سوگند ـ پذیرفته می‌باشد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری